أدانت الرئاسة الفلسطينية اقتحام المستوطنين الإسرائيليين، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، باحات المسجد الأقصى المبارك وأداء صلوات تلمودية فيه تحت حماية قوات الاحتلال، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم، وتدنيسًا لحرمته، وتصعيدًا خطيرًا واستفزازًا مرفوضًا.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن هذه الاستفزازات تأتي في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك، بما في ذلك محاولات تقسيمه زمانيًا ومكانيًا، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وحذَّرت من خطورة استمرار هذه الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، لما لها من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشددت على أنه لا سيادة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة القدس ومقدساتها، مؤكدة أن المسجد الأقصى المبارك هو مكان عبادة خالص للمسلمين.
ودعت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بوقف جميع انتهاكاتها وإجراءاتها الأحادية، سواء في القدس أو في باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.